القاضي الألماني غير مقتنع بإدعاءات النيابة في قضية تلاعب الرؤساء التنفيذيين السابقين لبورش في الأسواق

المربع نت – الجميع يتذكر الفضيحة التي هزت عالم السيارات في 2008، عندما كذب رئيسين تنفيذيين سابقين لشركة بورش حيال نياتهم الحقيقية في الاستحواذ الكامل على شركة فولكس واجن من خلال عدة خيارات معينة الآن، عقب ثماني سنوات من الكشف عن الأمر، من الراجح أن ينجو الرئيس التنفيذي السابق فينديلين فيديكينج ونظيره هولجار هارتر من أي عواقب على أفعالهما عقب عدم اقتناع قاض ألماني بادعاءات النيابة بشأنهما.

التغيرات في مسار القضية أتت عقب عجز بعض الشهود عن تأكيد ادعاءات النيابة، ما أدى بها إلى إعادة النظر في نظرياتهم وأدلتهم أمام القاضي المشرف على القضية فرانك مورير.

وقد فشلت المحاولة الجريئة من قِبل الرئيسيين التنفيذيين السابقين لبورش للاستحواذ على الشركة، عقب أن رفع المشترين المبدئيين أسعار أسهم فولكس واجن بشدة للأعلى في محاولة لتغطية وضعيات التداول الخاصة بهم، وعقب أن توقف التمويل في منتصف الأزمة العالمية الأخيرة.

شركة بورش كشفت عن خططها للاستحواذ على فولكس واجن في أكتوبر عام 2008 في مؤتمر صحفي؛ متباهية بها. وفي ديسمبر 2015، غير مدعو النيابة حججهم عن المؤتمر الصحفي، حيث أنهم في البداية قالوا أن بورش كانت تحاول حماية نفسها من الإفلاس بدفع أسهم فولكس واجن للارتفاع. ولكن الآن النيابة تعتقد أن الشركة استخدمت المؤتمر الصحفي لدفع أسهم شريكها بنك مابل للأسفل في محاولة منها لتجنب أي مخاطر من منظمي السوق حيال الاستحواذ.

وقال القاضي الألماني مورير: “ادعاءات النيابة بشان المخاطر التي واجهها بنك مابل في 2008 ليس لديها أساس صلب، حيث أن مراجعة خارجية في 2009 أظهرت أن البنك لم يواجه أي مشاكل أبداً من منظمي السوق”، وختم الرجل قائلاً:” ببساطة لا أفهم ما تريد النيابة الوصول إليه”.

وقد شكك الشهود أيضاً في نظرية النيابة بأن بورش عانت من ضغوط مالية في 2008، دفعتها بالتالي لإطلاق التصريح الصحفي لدفع الأسهم للأعلى رغم عدم امتلاكها للمال اللازم للاستحواذ على فولكس واجن.

في النهاية فشلت بورش في محاولة شرائها، وحدث العكس، حيث استحوذت فولكس واجن على الشركة الصانعة للسيارات الرياضية، بينما واجهت الشركة الأصلية التي احتفظت بالاسم “بورش” والرؤساء التنفيذيين العديد من الدعاوى القضائية والتحقيقات الجنائية منذ ذلك التوقيت.

وقد أعلن مورير أيضاً أنه لا يوجد أي إلزام قانوني على رئيس بورش فولفجانج بورشه للمشاركة في القضية كشاهد، وحث مدعيي النيابة على الموافقة معه في ذلك.