المربع نت – قررت الحكومة اليابانية فرض ضرائب جديدة على قطاع السيارات، وهو ما أثار استهجان العديد من القوى السياسية داخل اليابان، فقد رفض الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان نفس الاقتراحات والتي تم تقديمها في الشهر السابق تتعلق بضرائب متدرجة جديدة على مبيعات السيارات.
ويتضمن نظام الضرائب الذي اقترحته الحكومة أربعة مستويات من الضرائب تبعاً لمدى كفاءة استخدام الوقود للسيارة، حيث يتم فرض أقل الضرائب لمن يستهلكون السيارات الصديقة للبيئة.
وذكرت الحكومة في معرض تعليقها على تطبيق تلك الضرائب بأنه سوف يبدأ تطبيقها في أبريل من العام المقبل، وسوف تكون بديلة عن نظام الضرائب الحالي المعمول به في البلاد.
كما رفضت تلك الضرائب جمعية مصنعي السيارات اليابانية، وقالت أن المشتري الياباني بالفعل يدفع الكثير من الضرائب العالية، عند شرائه لسيارة جديدة، ولا يستطيع دفع المزيد من الضرائب الإضافية.
وأكدت الجمعية أن استمرار تصاعد الضرائب بهذا الشكل سوف يشكل عبء كبير على شركات السيارات في اليابان، وسوف يؤدي إلى انخفاض المبيعات المحلية بشكل ملحوظ، وهو ما يؤثر بدوره بطريقة سلبية على الاقتصاد الياباني على المدى الطويل.
وفي إحصائية نشرتها جمعية مصنعي السيارات اليابانية، ذكرت أن متوسط ما يدفعه الفرد الياباني يدفع مقابل شراء سيارة جديدة يساوي خمسة أضعاف ما يدفعه الفرد الأمريكي أو الخليجي أثناء شراء سيارة.
وهو ما يجعل الشباب الياباني غير متطلع لشراء سيارات جديدة بسبب غلو الأسعار، بينما انخفضت تسجيلات السيارات الجديدة للأفراد الأصغر من 40 سنة في اليابان بنسبة 46% منذ عام 2002 بسبب الضرائب.
ولا تقف الاخبار السيئة عند هذا الحد بل قررت العديد من شركات السيارات في اليابان نقل مصانع الإنتاج خارج الدولة تمامًا، مع التوسع في الأسواق الأجنبية، خاصة مع ارتفاع قيمة الين والذي يضر بأرباح المصدرين في الغالب.
يُشار إلى أن النظام الضريبي حاليًا في اليابان يفرض على المستهلكين دفع ضريبة مبيعات وطنية عند شراء السيارة الجديدة، ومن المتوقع ارتفاع هذه الضرائب بنسبة كبيرة من 8% إلى 10% مع بدء النظام الجديد.
اشترك بالقائمة البريدية
احصل على أخبار وأسعار السيارات أول بأول