3 آلاف حادث مروري يوميا في السعودية و8000 حالة وفاة سنويا سبب الحوادث المرورية

المربع نت – صحيفة الاقتصادية – حذر عادل العيسى “المتحدث الرسمي باسم اللجنة التنفيذية لشركات التأمين” من أرتفاع أرقام الحوادث بشكل كبير جدا في السنوات الأخيرة مما يؤدي الى خسائر مادية وإجتماعية مهولة ويجب الألتفات سريعا لهذه المشكلة من الجهات المعنية حتى لا تتفاقم اكثر. وأوضح العيسى: أنه وفقا لإحصائيات شركة نجم لخدمات التأمين ، فقد ارتفع عدد الحوادث خلال السنوات الخمس الأخيرة بمعدل 33٪ سنويا، حيث كان عدد الحوادث في عام 2011م عند 306 ألف حادث، وزادت في عام 2015م إلي أكثر من 962 ألف حادث.

ومن المتوقع أن ترتفع في العام الجاري الي أكثر من مليون ومائة ألف حادث، أي أكثر من ثلاثة آلاف حادث يوميا، بمعدل 125 حادث في الساعة مما يعني حادثا في كل 30 ثانية. وللعلم فإن هذه هي الحوادث التي تمت مباشرتها من قبل نجم فقط أي انها لا تشمل الحوادث التي يباشرها المرور مما يعني أن الأرقام الحقيقية هي أعلى من هذا بكثير جدا. ومن المعروف أن منظمة الصحة العالمية صنفت السعودية مؤخرا بالترتيب 23 عالميا والثاني عربيا في عدد وفيات الحوادث المرورية حيث ارتفع المعدل حاليا الى 27 وفاة لكل 100 ألف شخص أي أن عدد الوفيات لمجمل السكان يتجاوز 8000 وفاة سنويا بسبب الحوادث المرورية علما بأن هذا الرقم قد يرتفع كثيرا إذا أخذنا بعين الإعتبار الوفيات التي تحدث لاحقا أي نتيجة للإصابات الجسدية الناتجة عن الحوادث. هذا علاوة على عشرات الآلاف من الإصابات المختلفة والإعاقات الجسدية التي تتسبب بها الحوادث المرورية وهي تكلف الدولة مليارات الريالات للأعتناء بالمصابين ومعالجتهم. وأردف العيسى، أن أرتفاع عدد الحوادث تزامن مع أرتفاع تكلفة الحوادث والمبالغة في تقدير قيمة الحوادث خاصة في السنوات الاخيرة بسبب تطور التقنية في السيارات وأرتفاع أسعار قطع الغيار بصورة كبيرة. كما تزامن مع أرتفاع قيمة الديات من 100 الف الى 300 الف ريال قبل حوالي خمس سنوات، وبالتالي ارتفاع قيمة الأروش (دية الاصابات الجسدية) بنفس المعدل.

واوضح، أن العوامل السابقة بالأضافة الى أزدياد حالات الأحتيال وتطبيق تأمين الوثيقة الموحدة ضد الغير في تأمين المركبات قبل حوالي 4 سنوات والتي كان الهدف منها حماية المتضررين من الحوادث المرورية وضمان حقهم في التعويض بغض النظر عن أسباب الحادث، ادى الى زيادة أعداد الحوادث التي تتكبدها شركات التأمين بصورة كبيرة جدا بسبب أن الوثيقة الموحدة تلزم شركات التأمين بدفع التعويض للمتضررين من الحوادث الغير مغطاة تأمينياً مثل تجاوز الإشارة الحمراء، والسير عكس الاتجاه، والقيادة تحت تأثير المسكر أو المخدرات وهو ما زاد من قيمة التعويضات المدفوعة بشكل كبير جدا ومؤسف، وسببت خسائر كبيرة للمجتمع بصورة عامة ولشركات التأمين بصورة خاصة وبالذات تأمين المركبات حيث تجاوزت المبالغ المدفوعة للمطالبات أكثر من 25 مليار ريال في اخر 5 سنوات فقط منها حوالي 20 مليار في اخر 3 سنوات فقط وبمعدل خسارة يتجاوز 93% سنويا، هذا بخلاف مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الإدارية والعمومية لشركات التأمين والتي تتراوح بين 15 الى 20 ٪ من اجمالي المبيعات عادة. مما يعني ان معدل الخسارة قد تجاوز ما نسبته 100٪ .

ومع هذا، اوضح العيسى، أن الأرقام المذكورة لا تعكس سوق تامين المركبات بصورة حقيقية لأن نسبة السيارات المؤمن عليها لا تتجاوز 45% من عدد السيارات الموجودة في السوق حسب الدراسات. مع ان التأمين ضد الغير هو الزامي في السوق السعودي ولكن لا يوجد تفعيل لهذا النظام بصورة كاملة حتى الان. وفيما يتعلق بطريقة وضع أسعار التأمين أوضح العيسى أن جميع شركات التأمين ملزمة بتعيين خبير اكتواري متخصص معتمد من قبل مؤسسة النقد، ويقوم الخبير الاكتواري بتقييم وتحديد أسعار التأمين بناءً على حسابات رياضية وإحصائية تأخذ بعين الاعتبار معدلات الخسائر السابقة والتغيرات المستقبلية المتوقعة، بما في ذلك معدلات التضخم وجميع المتغيرات التي قد تؤثر على حجم الخطر الذي تتحمله شركة التأمين، ويهدف ذلك لضمان قدرة شركات التأمين على الالتزام بمسؤولياتها تجاه المؤمن لهم.

ودعا المتحدث الإعلامي لشركات التأمين جميع الجهات ذات العلاقة الى محاولة الحد من أعداد الحوادث وجسامتها والتي باتت ظاهرة مقلقة جدا، بحيث إحتلت معها المملكة مركزا متقدما في قائمة أسوأ دول العالم في حوادث السيارات مشددا علي ضرورة بذل جهد كبير في التوعية بمخاطر الحوادث، وأساليب تفاديها أو الحد منها قدر الإمكان. وأردف العيسى مؤكداً في الختام على أن شركات التأمين تنظر لموضوع الحوادث بكل جدية وتعمل جاهدة على كبح جميع الأسباب التي تؤدي لأرتفاع الأسعار واهمها أعداد الحوادث والخسائر المتعلقة بها سواءا البشرية منها أو المادية عن طريق الحملات التوعوية وتحسين الطرق بالتعاون بين شركة نجم وأمانات المناطق والتعاون مع المرور فيما يخدم المصلحة العامة.